كه بتوان ايشان را بمحارم نسبى ملحق نمود لذا اصالة عدم الحاق مقتضى است كه حكم ايشان با محارم نسبى متفاوت باشد . مرحوم شارح پس از نقل ايندو قول مىفرماين : مخفى نماند كه الحاق خصوص اين زنان به محارم نسبى نه غيرشان همچون محارم رضاعى و مصاهرى و فرق قائل شدن بين آنها تحكّم است بلكه يا بايد جملگى را بمحارم نسبى ملحق نموده يا همگى را از آنها جدا و در حكم متفاوت قرار داد . بلى ، ممكنست بگوئيم : نصوص وارده دلالت بر ثبوت حكم در مطلق ذات محرم دارد پس حكم وارد در اين نصوص و اخبار شامل زنان مذكور يعنى زوجه اب و ابن و موطوئه اب گرديده و بدين ترتيب ايشان در حكم مورد بحث بمحارم نسبى محلق ميباشند و اينكه غير اين زنان همچون محارم رضاعى و مصاهرى در حكم با محارم نسبى مخالف بوده و به آنها ملحق نمىباشند بواسطه دليل ديگرى است همچون اجماع و پرواضح است كه خروج ايشان از حكم مزبور بواسطه اجماع موجب نفى حكم در زنان مذكور ( زوجه ابن و ابن و موطوئه اب ) كه از معقد اجماع خارج بوده و فقهاء درباره ايشان اختلاف دارند نمىگردد . ولى آنچه هست اينكه اگر واقعا حكم در محارم رضاعى و مصاهرى اجماعى باشد حقّ همان است كه گفته شد منتهى كلام در اين استكه آيا بحسب واقع در محارم رضاعى و مصاهرى اجماع محقق بوده يا حكم در آنها نيز اختلافى است ، بايد بگوئيم اجماع مزبور قطعى و مسلّم نيست ، پس در نتيجه آنچه در حق زنان مذكور گفته شد و ترجيح داديم كه ايشان